تغيير الفكر الرأسمالى

أثبتت الازمةالاقتصادية ان النظام
الرأسمالىبمفهومه التقليدى المستند الى آليات التفاعل الحر بين القوى الاقتصادية
غير قادر على ضمان الرفاهية و التوازن الاقتصادى
(5).و لهذا بدأ الاقتصاديون الرأسماليون فى تنقيح المفهوم التقليدى
للرأسمالية بتقديم اضافات فكرية لا تمس جوهر الفكر الرأسمالى و لكنها تثريه فى ضوء
خبرة الازمة الاقتصادية .

و قد كان من اهم تلك الاضافات
،الافكار التى قدمها الاقتصادى البريطانى كينز ،فقد أكد كينز انه من الخطأ
الاعتماد على النشاط الخاص فى ضمان استمرار الرخاء الاقتصادى و المحافظة على
مستويات العمالة ،و انه من الضرورى للتغلب على الازمة الاقتصادية ان

تتدخل الحكومة لرفع مستويات العمالة
عن طريق رفع مستوى الاستثمار و الاستهلاك فى أن واحد ،اى رفع مستوى الطلب الفعلى و
يتحقق ذلك فى تقدير كينز ،عن طريق تخفيض سعر الفائدة و اعادة توزيع الدخول الدخول
بما يضمن رفع الميل للاستهلاك ،و اقامة الاستثمارات العامة اللازمة للتغلب على
الازمة الاقتصادية ،و ان النشاط الرأسمالى الخاص غير قادر بمفرده على اخراج الدولة
من ازمتها (7).

كان افكر بمثابة تحول جذرى فى الفكر
الرأسمالى اتقليدى ،و الذى كان يرى ان دور الدولة لا يتعدى كونه حراسة التفاعلات
الاقتصادية من خلال الاضطلاع بوظائف الامن و الدفاعى نمع ترك قوى السوق تتفاعل
بشكل حر دون تدخل من الدولة ، و لا ترجع اهمية فكر كيننز الى انه مثل فقط نقطة
تحول فى افكر الرأسمالى بل لانه ايضا اثر على سياسات الحكومات فى التعامل مع
الازمة ،ففى المانيا تدخلت الحكومة لفتح اعتماد فى الميزانية بمبلغ يزيزد عن مليار
مارك ،و ذلك بغرض تمكين الدولة من رفع الطلب الفعلى عن طريق زيادة الانفاق العام
،هذا بالاضافة الى تشجيع المنتجين على توظيف العمال .بالاضافة الى ذلك قررت
الحكومة اللالمانية منع تحويل رؤوس الاموال الاجنبية الى الخارج ،ووقف الفاء
بالديون الاجنبية . و هكذا خرجت الحكومة اللالمانية عن مبدأ الحرية الاقتصادية
(8).من ناحية اخرى فان هذا التغير ادى الى تقوية الرأسمالية الغربية .ذلك أنه قد
اثبت قدرة تلك الرأسمالية على التكيف مع التحولات العالمية ،و ابتداع ادوات جديدة
،كما تجلى فى البرنامج الجديد الذى قدمه الرئيس الامريكى روزفلت ،و الذى سنعرض له
فى المطلب التالى ،و ذلك للحفاظ على جوهر الليبرالية الاقتصادية الرأسمالية .