الحياة الحزبية في مصر

الحياة الحزبية فى مصر

كان ظهور الاحزاب السياسية في مصر في القرن التاسع عشر تعبيرا عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وثقافية كما كان نتيجة لظروف تاريخية ووطنية وسياسية معينة اجتمعت معا في تلك الفترة الزمنية التي شهدت نشأة وتطور مؤسسات الحكم والادارة والمجتمع الحديثة في مصر كالبرلمان والوزارة والاحزاب السياسيية والنقابات وغيرها .

وقد تم ظهور الاحزاب السياسية في مصر بشكل تدريجي وعبر مراحل متتالية . فبدأت الافكار الأولي للتجمعات والتنظيمات السياسية في شكل جمعيات سرية في البداية .. ثم توالي ظهور التجمعات ذات الاهداف السياسية الي ان ظهرت الاحزاب السياسية .. وكان اول هذه الاحزاب هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظهر عام 1907 واسسه الزعيم مصطفي كامل ... وخلال اقل من عشر سنوات كان هناك تنوع كبير في طبيعة هذه الاحزاب من حيث تكوينها وقوتها التنظيمية وقاعدتها الشعبية ، ومن حيث توجهاتها السياسية حيث كان هناك احزاب وطنية وأخري تابعة للقصر ، وأخري انشأها الاحتلال ، كانت هناك احزاب ايديولوجية تعبر عن أفكار وعقائد سياسية معينة وتسعي لنشرها .

وقد كانت كل الاحزاب السياسية التي ولدت في مصر بين عامي 1907 – 1920 مجرد بداية لنشأة وانتشار الاحزاب السياسية في مصر ، ولكنها كانت محكومة في ذلك الوقت بالأطار الموضوعي الذي كانت تعيش فيه البلاد ممثلا في الاحتلال البريطاني والتبعية المصرية الرسمية للباب العالي في اسطنبول ، ولكن بعد تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف باستقلال مصر ، ثم صدر دستور 1923 الذي اقام نظام حكم ملكي دستوري علي اساس من تعدد الأحزاب وبعض من مبادئ الديمقراطية الليبرالية ، وخلال الفترة من( 1923-1952) شهدت مصر تجربة ثرية في الممارسة السياسية والديمقراطية ولكنها تجربة عانت من العديد من الشوائب من بينها استمرار الأحتلال والتدخل الاجنبي في شئون مصر وكذلك تدخل القصر الملكي في الحياة السياسية .

ومع قيام ثورة يوليو 1952 اتجه النظام الي توطيد اركانه وكسب التأييد الجماهيري له وتصفية المعارضة الموجه ضده ، وفي 16 يناير 1953 صدر قانون حل الاحزاب السياسية واتجه النظام الي التنظيم السياسي الواحد .

أولاً : مرحلة التنظيم السياسي الواحد (1953 – 1976)
بصدور قانون حل الاحزاب السياسية دخلت مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد والتي استمرت حتي عام 1976 حين أعلن الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية في البلاد ، وشهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة تنظيمات وذلك علي النحو التالي :
1 – هيئة التحرير : في 23 يناير 1953 تم الإعلان عن قيام هيئة التحرير والتي اعتبرت بديلا عن الاحزاب السياسية، وكان الدافع الاساسي لتأسيسها هو خلق نوع من التعبئة السياسية الشاملة خلف قيادة الثورة .
2 - الاتحاد القومي : في 16 يناير 1956 اعلن الرئيس عبد الناصر نهاية المرحلة الانتقالية وطرح الدستور الجديد للاستفتاء . وتبعا لدستور 56 فقد ظلت الاحزاب السياسية غير مصرح بها وبدلا من هيئة التحرير فصل الدستور علي تنظيم جديد هو الاتحاد القومي ليكون البوتقة السياسية التي ينخرط فيها الشعب بكل طبقاته .
3 – الاتحاد الاشتراكي العربي : في 29 اكتوبر 1962 اصدر عبد الناصر قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ، وصدر القانون الاساسي له في 8 ديسمبر 1962 ، ثم فتح باب الانضمام إلي عضوية التنظيم الجديد في يناير 1963 .
وقد تميز عن سابقيه بخاصيتين : الأولي : هي الضيق النسبي لنطاقة فقد اصبح الاتحاد الاشتراكي تجمعا لتحالف قوي الشعب العاملة وليس تجمعا للشعب كله ، اما الثانية : فهي الوضع المتميز للعمال والفلاحين عن طريق ضمان نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية المنتخبة علي كافة المستويات لهاتين الفئتين .
وقد عبر الاتحاد الاشتراكي عن اهداف تلك المرحلة التي تجسدت في فكر واضح تمثل فيما يلي :
1 – سيطرة الدولة علي الاقتصاد الوطني وإقامة قطاع عام يضطلع بالدور الرئيس في عملية التنمية .
2 – القومية العربية
3 – الحل السلبي للصراع الطبقي
4 – الديمقراطية
5 – الإلتزام بالدين والتأكيد علي حرية العقيدة والعبادة

وشهدت مصر في الفترة ما بعد هزيمة يونيو 1967 واندلاع مظاهرات فبراير واكتوبر 1969 ازمة مشاركة ، وادي ذلك الي تنامي دعوة سياسية في البلاد تدعو الي توسيع الحقوق الديمقراطية للمواطنين ، وتطالب بالسماح للتيارات السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها .
وعندما تولي الرئيس السادات الحكم عام 1970 طرح شعاري سيادة القانون ودولة المؤسسات ، وفي اغسطس 1974 أصدر السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي ، وفي يوليو 1975 صدر قرار المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي بشأن السماح بإنشاء منابر داخل الاتحاد علي اساس انها منابر للرأي في إطار الالتزام بمواثيق الثورة الاساسية . ثم قرر الرئيس السادات في مارس 1976 السماح لثلاثة منابر بالقيام بتمثيل اليمين (ممثلا في تنظيم الاحرار الاشتراكيين) والوسط ( تنظيم مصر العربي الاشتراكي ) واليسار (تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) .
وفي اول اجتماع لمجلس الشعب في 22 نوفمبر 1976 أعلن الرئيس السادات تحويل التنظيمات السياسية الثلاثة إلي احزاب ، ثم صدر قانون الاحزاب السياسية في يونيو 1977 .

ثانياً -: مرحلة تعدد الاحزاب 1977

أ – التعددية الحزبية في عهد الرئيس السادات 77 – 1981
بصدور قانون الاحزاب عام 1977 تحول النظام السياسي في مصر رمسيا الي التعددية الحزبية ، الا ان الإعلان عن قيام الاحزاب بمقتضي لم يكن يعني إلغاء تنظيم الاتحاد الاشتراكي ، بل ان هذا القانون كان قد اعطي للاتحاد الاشتراكي صلاحيات واسعة في الموافقة علي تشكيل الاحزاب .

وقد اشترط القانون لتأسيس أي حزب ألا تتعارض مبادئه مع مبادئ الشريعة والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ، والا يقوم الحزب علي اساس طبقي او طائفي او فئوي او جغرافي أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل أو الدين أو العقيدة .
وقد اضيف إلي هذه المبادئ في عام 1979 بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل الا يكون من بين مؤسسي أي حزب او قياداته من يدعو لمبادئ تتعارض مع هذه المعاهدة .

اما عن الاحزاب السياسية في عهد الرئيس السادات فهي :
1 – حزب مصر العربي الاشتراكي (الحزب الوطني الديمقراطي فيما بعد)
2 – حزب الاحرار الاشتراكيين
3 – حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
4 – حزب الوفد الجديد
5 – حزب العمل الاشتراكي

وقد شهدت مرحلة التعدد الحزبي في عهد الرئيس السادات (1977 – 1981) عدة تحولات سياسية هامة ادت إلي تعثر التجربة الحزبية في مراحلها الأولي ومنها اندلاع احداث يناير 1977 وزيارة السادات إلي القدس وما ادي اليه ذلك من تصعيد المواجهة مع المعارضة وبدأ النظام الحاكم في التضيق من قنوات المشاركة السياسية عن طريق ما يلي :
1 – إصدار مجموعة من القوانين التي تضيق علي المعارضة ومنها قانون العيب وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي .
2 – محاصرة النشاط السياسي لاحزاب المعارضة .
3 – تعقب الآراء المخالفة وقيام المدعي العام الاشتراكي بالتحقيق مع بعض المفكرين حول افكارهم فيما سمي بالتحقيق السياسي ، او المساءلة السياسية .
ب – التعددية الحزبية في عهد الرئيس مبارك ( 1981-)
تولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم في مصر في 15 اكتوبر 1981 في ظروف سياسية بالغة الصعوبة ، وكانت اولي مهام الرئيس هي العمل علي إعادة الاستقرار إلي البلاد بعد التوتر الذي شهدته المرحلة الأخيرة من حكم السادات . وقد حدثت انفراجة سياسية بعد تولي مبارك وذلك عن طريق الاجراءات التي اتخذها مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والإلتقاء بهم ، وإعادة بعض الصحف إلي الصدور ، وتخفيف القود علي النشاط الحزبي . وقد ازداد عدد الاحزاب السياسية في مصر في عهد الرئيس مبارك حتي وصل الي 21 حزبا سياسيا.
عرفت مصر الأحزاب السياسية بمعناها الحديث في القرن التاسع عشر، حيث كان ظهور هذه الأحزاب تعبيراً عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وفكرية معينة في تلك الفترة التي شهدت أيضاً نشأة وتطور مؤسسات الحكم الحديثة في مصر ، وبدأت هذه الأحزاب في شكل جمعيات اجتماعية وسياسية رغم أن بعضها حمل اسم الحزب إلا أن أول حزب حقيقي اكتملت فيه صفة الحزب السياسي بالمعنى الحديث كان هو الحزب الوطني الذي اسسه الزعيم الوطني مصطفى كامل في عام 1907 ، وقد ولدت الأحزاب السياسية في مصر ناضجة تماماً
فلم تكد تمضي سنوات قليلة على ظهورها حتى تعددت الأحزاب، ومع صدور الدستور الحالي عام 1971 تم إعادة مبدأ التعددية السياسية في مصر بعد توقفها في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 التي كانت قد أصدرت قانون حل الاحزاب حيث دخلت مصر آنذاك مرحلة التنظيم السياسي الواحد التي استمرت حتى عام 1976 حتى أعلن الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية في البلاد فتم إنشاء ثلاثة منابر داخل التنظيم السياسي القائم آنذاك ، ثم صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بشأن تنظيم انشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر والذي تحول بمقتضاه النظام السياسي في مصر رسمياً إلى التعددية الحزبية.
وقد تعدل هذا القانون بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2005 حيث قضي التعديل بزيادة عضوية لجنة شئون الأحزاب من 7 الي 9 أعضاء وتقليل نسبة موظفي الحكومة باللجنة من 57 في المائة الي 33 في المائة ومن ثم تأكيد الثقة في استقلاليتها كما اقر التعديل بان تصدر اللجنة قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال تسعين يوما وان انقضاء هذه المدة دون صدور قرار اللجنة يعني عدم اعتراضها علي تأسيس الحزب وحرص التعديل علي زيادة الدعم المادي الحكومي للأحزاب إضافة الي أحقيتها في الحصول علي فرصة متساوية في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة .

وفى هذا السياق تزايد عدد الأحزاب السياسية من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى 24 حزباً فى الوقت الحالى تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة .

-طبقا لنتيجة الاستفتاء بتاريخ 26-3-2007 تم تعديل المادة (5) من الدستور لتحظر قيام اوتأسيس أى حزب على اساس دينى وأصبح نص المادة كالتالى "يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل." وتعديل المادة (76) من الدستور لتعطى للأحزاب السياسية فرصة اكبر فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية " ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ "

م اسم الحزب تاريخ تأسيسه 1
الحزب الوطني الديمقراطي 1977
2 حزب الأحرار الاشتراكيين 1977
3 حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 1977
4 حزب العمل الاشتراكي 1978
5 حزب الوفد الجديد 1978
6 حزب الأمة 1983
7 حزب مصر العربي الاشتراكي 1985
8 حزب الخضر المصري 1990
9 حزب الاتحادي الديمقراطي 1990
10 حزب مصر الفتاة ( مجمد حاليا) 1990
11 الحزب العربي الديمقراطي الناصري 1992
12 حزب الشعب الديمقراطي 1992
13 حزب العدالة الاجتماعية 1993
14 حزب التكافل الاجتماعي 1995
15 حزب الوفاق القومي 2000
16 حزب مصر 2000 2001
17 حزب الجيل الديمقراطي 2002
18 حزب الغد 2004
19 الحزب الدستوري الاجتماعي الحر 2004
20 حزب شباب مصر 2005
21 حزب السلام الديمقراطي 2005
22 حزب المحافظين 2006
23 الحزب الجمهورى الحر 2006
24 حزب الجبهة الديمقراطية 2007

» اول ذنب ارتكب فى الحياة
» صحيفة دار الحياة
» مقبرة الحياة